يحتفل المجتمع الدولي اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق في العاشر من ديسمبر، ويرمز إلى اليوم الذي تم فيه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. وبموجب هذا الإعلان، يحق لكلّ فرد بغض النظر عن جنسيته، الاستفادة من الحقوق المعلنة في هذه الوثيقة التاريخيّة. بعبارة أخرى، إنّها مجموعة من المبادئ التي تقدم مخططاً للقضايا التي تواجه الكثير من المجتمعات في العالم العربي. إذاً ماذا يعني الدفاع عن هذه الحقوق؟ لا سيّما وأنّه غالباً ما يتم تعيين الحكومات لتأسيس وتحديد حقوق المواطنين ومجال حريّتهم وإمكانياتهم، بينما يتيح الميثاق الحماية والدفاع.
على مرّ السنين، تبنت الدول العربيّة تغييرات سمحت للمواطنين بالمشاركة في القضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر. وفي العام 2004، صادقت الدول العربيّة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأنشأت جبهة موحدة في ما يتعلق بالدفاع عن حقوق المواطنين.
وفي وقت سابق من هذا العام، عيّن مجلس حقوق الإنسان في المملكة العربيّة السعوديّة 13 امرأة كعضو في المجلس الذي أنشئ للعمل على القضايا المتعّلقة بحقوق الإنسان وحلّها. وتعدّ أهميّة وجود تيار مستمر من التغيير محوريّةً في الدفاع عن حقوق الإنسان. إذ من الضروري أن يعمل الأفراد معاً لحماية هذه الحقوق من خلال السعي إلى تثقيف أنفسهم والاعتراف بها في حياتنا الخاصّة.
وهنا نستذكر اقتباس رئيسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، Eleanor Roosevelt: "أين عساها تبدأ حقوق الإنسان العالميّة في نهاية المطاف؟ لنقل في الأماكن الصغيرة، القريبة من المنزل – بل لعلَّها في أماكن قريبة جداً وصغيرة جداً إلى حدِّ أنه لا يمكن رؤيتها في أي خريطة من خرائط العالم. […] ما لم تحظَ هذه الحقوق بمعنى في تلك الأماكن، فإن معناها سيكون أقل شأناً في أي مكان آخر. وما لم تتضافر جهود المواطنين لصونها حتى تكون لصيقة بالوطن، فإنّه من غير المجدي أن نتطلّع إلى تعميمها في العالم أجمع".
اقرئي أيضاً: الإمارات العربيّة المتّحدة، مسيرة نحو مستقبل مشرق
