عن قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات مع المستشارة القانونيّة Diana Hamade

جاء المرسوم بقانون اتّحادي رقم 41 لـ 2024 بحلّة جديدة للأسرة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. في ما يلي تشرح لنا المحامية والمستشارة القانونيّة ديانا حمادة مؤسسة شركة ديانا حمادة للمحاماة المزيد عن هذا القانون الجديد الذي صدر بشأن العائلة والأحوال الشخصية في الدولة والذي يسري ابتداء من تاريخ 15/04/2025.

"في الواقع أنّ المشرّع الإماراتي استبدل قانون الأحوال الشخصية السابق رقم 28 لسنة 2005 بقانون جديد مرسوم بقانون اتّحادي رقم 41 لسنة 2024 وسّع فيه السلطة التقديريّة للقاضي. فبالرغم من إجراء العديد من التعديلات على القانون القديم والتي كان آخرها عام 2023، إلاّ أنّ المشرع أخذ بعين الإعتبار التعليق على القانون السابق بأنّه قد ضيّق من مرونة الشريعة الإسلامية بالإعتماد على مذاهب إسلاميّة وتفاسيرها. فما كان من المشرّع إلاّ أن أرجع في المادّة الأولى من القانون فيما خلا منه القانون من نصوص إلى الشريعة الإسلامية، على أن تراعى أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة ومن ثمّ العرف والنظام العام والآداب العامة. ممّا يعني أنّ القاضي وفقاً للقانون الجديد سيكون له سلطة تقديرية واسعة في القضاء في الدعاوى المطروحة عليه وفقاً لما تقتضيه المصلحة وهي طبعاً تصب في صالح الأسرة والأطفال. المواد التي جاءت بتعديلات واضحة هي تخفيض سنّ الحضانة إلى 18 سنة والسماح للطفل بإختيار حاضنه في سنّ الخامسة عشر بدون تفرقة بين الذكر والأنثى. كما تمّ إلغاء دعوى العضل التي كانت في القانون السابق. وهذه من التعديلات التي لا بدّ أن تحسب للمشرّع الإماراتي حيث أنّ دعوى العضل كلفظ ألغيت من القانون. إلا أنّ القانون خصّص لها المادة 24 والتي من شأنها أن تسمح لمن منعها الولي من الزواج واعترض على تزويجها أن تتقدّم بطلب من القاضي أو من أي ذي مصلحة أن يتقدّم الطلب إلى القاضي على أن يقوم القاضي بتزويجها. وسيتمّ تفصيل الطلب في اللائحة التنفيذية التي نص القانون في المادة الثالثة على إصدارها مع عدد آخر من اللوائح التنفيذية. كما نص القانون على عدد من العقوبات التي لم ترد في القانون السابق وأهمّها هي عقوبات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم على من يسافر بالمحضون الذي في حضانته بدون إذن وليّه أو بدون إذن المحكمة. وهذه العقوبات كان لابدّ منها حيث أنّ مسألة السفر بالمحضون كان أمر يشق على القضاء التعامل معه في ظلّ عدم توقيع الإمارات اتفاقية الهيج، وهي اتفاقية دولية بشأن اختطاف الأطفال. فكان لابدّ من هذه العقوبة التي أدرجت في القانون لحماية الطفل من الانتقال إلى بلد آخر دون تسمية الفعل أو العمل نفسه بالاختطاف. كما نصّ القانون على عقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم على تبديد واختلاس أموال لقاصر والإضرار بأموال والامتناع عن تسليم أوراق القاصر. "

إقرئي أيضاً: من حلم الآباء إلى شغف البنات مع ديانا حمادة وندى الغرير