هل تتحوّل السعودية إلى عاصمة جديدة للموضة؟

في إطار التطوّرات الكثيرة والمبادرات التي تتّخذها السعوديّة في الآونة الأخيرة، تخطو المملكة خطوات كبرى نحو العولمة تحضيراً لتوسّع ثقافي مهمّ في العام 2018 ولتحقيق رؤية المملكة الطموحة للعام 2030. ومن بين المبادرات الكثيرة التي اتّخذتها المملكة العربيّْة السعوديّة والتي يُتوقّع أن يكون لها تأثير إيجابيّ على المجتمع والاقتصاد السعوديّ قرارها السماح للنساء بقيادة السيّارة وعودة الحفلات الموسيقيّة والثقافيّة والسينما بعد غيابها لما يتعدّى الثلاثين عاماً.

إنّما تلك الخطوات الاستراتيجيّة ليست على الصعيدين الاجتماعيّ والاقتصاديّ فحسب، بل طالت أيضاً أحد الميادين والقطاعات الأبرز، وهو الموضة.

إلى جانب آنّ المملكة مركزاً مهمّاً للموضة، تثبت اليوم عن جدارة أهميّة دورها من خلال افتتاح مكتب رسميّ لمجلس الأزياء العربيّ في الرياض. فبعد تأسيس مجلس الأزياء البريطانيّ في العام 1981 ومجلس مصمّمي الأزياء في الولايات المّتحدة في العام 1962، إضافة إلى الغرفة الوطنيّة للأزياء الإيطاليّة في العام 1958 والاتّحاد الفرنسيّ للأزياء الراقية والموضة في العام 1973، ها هي المملكة اليوم تنضمّ إلى عواصم الموضة في العام 2017 من خلال افتتاح مكتب للمجلس غير الربحي الأكبر في العالم. وعُيّنت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيسة شرفيّة للمجلس وJacob Adrian مؤسّساً ورئيساً تنفيذيّاً والسيّدة ليلى عيسى أبو زيد مديرة للمجلس في المملكة العربيّة السعوديّة.

لكن لمَ تُعتبر هذه الخطوة استثماراً مثمراً على الصعيد الإجتماعيّ والإقتصاديّ والثقافيّ معاً؟

في الواقع، تبذل المملكة العربيّة السعوديّة جهوداً كبيرة ليس للاستثمار في مواردها فحسب، بل لتنمية المواهب أيضاً، إذ يهدف هذا المكتب إلى دعم المواهب المحليّة، لكنّه يشكّل أيضاً شريكاً استراتيجيّاً مع المصمّمين العالميّين. فضلاً عن ذلك، تُعدّ هذه الخطوة غاية في الأهميّة. فمن شأنها أن تجعل المنطقة سوقاً قويّة في مجال الموضة العالميّة. ولا ننسى طبعاً التأثير الهائل على الاقتصادات الإبداعيّة في المنطقة فترفع المعايير في مجال الموضة.

أمّا السؤال الذي يطرح نفسه فهو: بعد إنشاء إمبراطوريّة للموضة في السعوديّة، هل نتوقّع تنظيم أسبوع الموضة السعوديّ قريباً؟

اكتب الكلمات الرئيسية في البحث