شمل المنتدى العالمي للأطفال عدة توصيات قام بإطلاقها عدة شخصيات متحدثة، أمثال السيد بدر جعفر مؤسس مبادرة" بيرل"، والسيد "سليل شتي" السكرتير العام لجمعية " أمنستي" الدولية، وسعادة السفير أحمد بن هلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، وسعادة الدكتورة شيخة المسكاري، رئيسة شركة المسكاري القابضة، والسيد " أولف كالبرج" رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للأطفال، ومن أهم التوصيات ما يلي:
1- تعزيز التعاون بين الشركات في مختلف مجالات الأعمال والتمويل والحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ودعمها لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز حقوق الأطفال.
2- رفع مستوى التوعية والفهم الحقيقي لحقوق الأطفال، والعمل على نشر ثقافة حقوقهم بين المجتمعات.
3- تطوير القدرات والخبرات المحلية واستيراد بعض الحلول لتناسب الوضع الحالي.
4- أهمية التوفيق بين نشاطات القطاع الخاص واحتياجات المجتمع. ففي الوقت الذي يركز أصحاب العمل والمؤسسات على نجاح شركاتهم وأعمالهم، عليهم أيضاً إضافة القيمة الإيجابية في المجتمعات التي يعملون فيها.
5- منح الأطفال اللاجئين في كل من لبنان وسوريا والأردن رعاية أفضل وتقديم المساعدات لهم والمساءلة عن هذه المساعدات.
6- التشديد على عدم السماح بغياب التشريعات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل في ظل سقوط آلاف الأطفال كضحايا للعنف، حيث أن ذلك يؤدي إلى إنتاج جيل معاق نفسياً واجتماعياً وجسدياً.
7- إلتزام حكومات الدول العربية بتطبيق واحترام القوانين العالمية بما يخص حقوق الأطفال.
8- إنشاء موقع إلكتروني لجمع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأطفال في العالم.
9- زيادة الدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد لما له تأثير مباشر على عملية تطبيق قوانين حماية حقوق الأطفال.
10- التخلص من المركزية وإدخال الأطفال كشركاء في العملية التنموية.
11- التعليم للجميع والتركيز ليس فقط على التعليم بشكل عام وإنما على نوعية المادة التي يتلقاها الطفل.
12- إعطاء المزيد من الإهتمام للقطاع الطبي، حيث أن دول العالم تفقد ما بين 500-400 طفل سنوياً بسبب سوء التغذية والرعاية الطبية.
13- حماية الأطفال من الاستغلال فيما يتعلق بجانب العمالة، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي تؤذي صحة الطفل أو تعرضه للخطر.
14- التركيز على بناء قيم ثابتة فيما يتعلق بالتربية المنزلية، لأن العنف ضد الأطفال قد يصدر من البيئة حولهم، كآباءهم وجيرانهم.
15- تقديم حماية أفضل لحقوق الأطفال خاصة الإناث منهم فيما يتعلق بظاهرة الاغتصاب، حيث أن البعض من الدول العربية كالجزائر والمغرب تُجبر فيها الفتاة على الزواج من مغتصبها. كما هناك الحاجة لبذل المزيد من الجهود لضبط عمليات بيع الأطفال.
16- منح الطفل حق الشكوى.
