مناصفة بين المرأة والرجل في مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية الجديد

لطالما كانت النساء السعوديّات رائدات ومنجزات وحالمات ومتخطيّات للحواجز، ومع الخطوات الإصلاحيّة والإنمائيّة والإجتماعيّة المدرجة ضمن الرؤية 2030 التي وضعها وليّ العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان، اكتسبت المرأة السعوديّة في السنوات الأخيرة مزيداً من الحقوق. من السماح لها بقيادة السيارات ورفع الحظر عن دخولها الملاعب الريّاضية وإعطائها الحق بتأسيس شركتها الخاصّة والاستفادة من الخدمات الحكوميّة من دون موافقة وصي والحصول على وثيقة سفر من دون موافقة ولي الأمر، إنّها بعض الأمثلة البسيطة التي تندرج ضمن هذه الخطوات الناجحة الرامية لتطوير المجتمع وتمكين الشباب والنساء.

التصوير: Catalina Martin-Chico

واستكمالاً للخطوات الإصلاحيّة والإجتماعيّة التي تقوم بها المملكة العربيّة السعوديّة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخّراً أمراً ملكياً بتعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان. لتشكّل بذلك النساء نصف أعضاء هذا المجلس الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات.

وستشغل تلك النساء هذا المنصب لمدّة أربع سنوات، بعضهنّ متفرّغات وأخريات غير متفرّغات.

وفي هذا الإطار نذكر أسماء النساء المتفرّغات: الدكتورة آمال الهبدان، والدكتورة الجوهرة الزامل والدكتورة خلود الكثيري والدكتورة سارة العبد الكريم والأستاذة سلمى آل ربيع والدكتورة شريفة الراجح والأستاذة ضحى آل إبراهيم والدكتورة هند خليفة والدكتورة هند آل الشيخ. أمّا النساء غير المتفرّغات فهنّ: الأستاذة لمى غزاوي والأستاذة منيرة العصيمي والدكتورة مها الميمان والدكتورة نورة العمرو.

تُسجّل إعادة التشكيل هذه خطوة جديدة تُمهّد الطريق لتعزيز مكانة المرأة في المراكز القياديّة في المجتمع السّعودي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

إقرئي أيضاً: المرشّحة المثاليّة ... بطلة قويّة ترفض أن تكون ضحيّة

اكتب الكلمات الرئيسية في البحث